شكلت التجارة الخارجية الفلسطينية إحدى أهم قنوات التداخل والتشابك بين الاقتصاديين الفلسطيني والإسرائيلي.

فقد ركزت إسرائيل منذ احتلالها لفلسطين في العام 1967م على قناة التجارة الخارجية لإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني واخضاعه للمصالح الاقتصادية والتجارية الإسرائيلية، فقامت بداية بقطع الروابط الاقتصادية والتجارية لفلسطين مع العالم الخارجي وحصرها بإسرائيل وعبرها.

وأدى احتكار إسرائيل لتجارة الخارجية الفلسطينية مع انتهاجها لسياسة اغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية المدعومة إلى اضعاف وفك علاقات الترابط الداخلي بين الإنتاج والاستهلاك وبين العرض والطلب داخل الاقتصاد الفلسطيني وإعادة ربطهما بالاقتصاد الإسرائيلي.

ويبين التقرير أن التجارة الخارجية بصفة عامة وأسباب قيامها بين مختلف الدول في العالم والتي ترجع إلى مشكلة الندرة النسبية وارتفاع مستويات المعيشة لدى الشعوب، إضافة إلى تبيان أهمية التجارة الخارجية من حيث المعيشة لدى الشعوب وأهميتها في ربط الدول المختلفة لتصريف فائض الإنتاج المحلي.

ويوضح التقرير التجارة الخارجية الفلسطينية وارتباطها بالاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري ، واعتماد الاقتصاد على الواردات بنسبة أكبر من الصادرات، نتيجة الالتزام باتفاق باريس الاقتصادي الذي حدد طبيعة العلاقات التجارية للاقتصاد الفلسطيني.